صدرت موافقة المقام السامي رقم 5150 /م ب وتاريخ 3/7/1429 هـ بإنشاء كلية العلوم الإدارية والمالية بأبها من أجل توسيع دائرة الاستفادة من جامعة الملك خالد بناءً على توصية مجلس التعليم العالي بقراره رقم (24/49/1429هـ) القاضي بإنشاء كلية العلوم الإدارية والمالية تابعة لجامعة الملك خالد, وبذلك فقد أضاف القرار درة جديدة إلى عقد كليات جامعة الملك خالد لتقوم بدورها في إعداد الكوادر المؤهلة من أبناء منطقة عسير في تخصصات لا زالت تتسم بالندرة وحاجة سوق العمل الماسة إليها, وتتضمـن الكلية حاليا الأقسـام العلميـة التالية:
1- قسـم إدارة الأعمال
2- قسـم المحاسبة
3- قسم المعلوماتية للأعمال
4- قسـم التسويق
5- قسم إدارة الموارد البشرية
6- قسم الإدارة المالية
7- قسم الاقتصاد
ثم صدرت موافقة وزير التعليم في عام 2018 بتغيير مسمى كلية العلوم الادارية بجامعة الملك خالد إلى كلية الأعمال والذي يعكس على نحو دقيق منهج الكلية وتوجهها ويتوافق تماماً مع مسميات الكليات العالمية المشابهة (BusinessCollege)، وهذا يأتي في إطار البحث والتطوير المستمر بما يخدم الطالب ويُحقق الأهداف المرجوة التي أقرتها الجامعة. كذلك فأن تغيير المسمى، تم بعد دراسة بما سوف يُحدثه من مفاهيم جديدة، ويبقى العمل الدؤوب والتكامل بين الكلية والطالب هو الأهم وبهما فقط نُحقق النجاح المنشود. وتعمل الكلية حاليا على إعداد خطة استراتيجية جديدة تواكب التغييرات والتطورات الجديدة في عالم المال والأعمال وبما يحقق الرؤية الطموحة لهذا الوطن العظيم.
ثم صدر قرار مؤخرا بتعديل مسمى الكلية إلى "كلية الأعمال".
.
الريادة الإقليمية والعالمية في تخصصات الأعمال نحو جودة وتنافسية تتوافق مع تطلعات رؤية 2030
توفير بيئة أكاديمية وبحثية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث العلمي والإسهام المجتمعي في مجالات الأعمال بالتوظيف الأمثل للموارد المتاحة.
تم تحديد ستة أهداف تعمل عليها كلية الأعمال تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وهي:
1. توفير بيئة تعليمية وأكاديمية جاذبة ومحفزة للتعليم والتعلم .
2. تخريج كوادر في مجالات المال والأعمال تلائم متطلبات سوق العمل.
3. تعزيز البحث العلمي في مجالات الأعمال.
4. تعزيز المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لكلية الأعمال .
5. تحقيق التميز المؤسسي لكلية الأعمال.
6. تنويع مصادر إيرادات كلية الأعمال واستدامتها.
يعتمد تقدم الدول وشعوبها على مدى كفاءة مواردها البشرية وتطوُّرها، ويُمثل التعليم العالي أحد أهم وسائل إعداد الموارد البشرية، وهو ما يمثل استثماراً استراتيجياً لكل دولة، ومن خلال برامج التعليم العالي تتمكن كل دولة من سد احتياجاتها من القوى العاملة والأيدي الماهرة التي يتطلبها سوق العمل والاحتياجات التنموية الوطنية.
ويشهد التعليم العالي في جميع أنحاء العالم كثيراً من التغييرات والتحولات والتحديات التي تقتضيها التطورات التقنية والمعلوماتية والحضارية المعاصرة. وتشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً في التعليم العالي، مقروناً بدعمٍ ماليٍّ لا محدود من حكومتها الرشيدة، برز ذلك من خلال بناء العديد من الجامعات سعياً لزيادة أعداد قبول خريجي التعليم العام واستيعابهم، إضافة إلى الجهود المبذولة للرفع من جودة مُخرجات التعليم العالي ومؤسساته، والتي تمثلت بإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وتطوير خطة استراتيجية مستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة "مشروع آفاق".