صدرت موافقة المقام السامي رقم 5150 /م ب وتاريخ 3/7/1429 هـ بإنشاء كلية العلوم الإدارية والمالية بأبها من أجل توسيع دائرة الاستفادة من جامعة الملك خالد بناءً على توصية مجلس التعليم العالي بقراره رقم (24/49/1429هـ) القاضي بإنشاء كلية العلوم الإدارية والمالية تابعة لجامعة الملك خالد, وبذلك فقد أضاف القرار درة جديدة إلى عقد كليات جامعة الملك خالد لتقوم بدورها في إعداد الكوادر المؤهلة من أبناء منطقة عسير في تخصصات لا زالت تتسم بالندرة وحاجة سوق العمل الماسة إليها, وتتضمـن الكلية الأقسـام العلميـة التالية:
1- قسـم إدارة الأعمال
2- قسـم المحاسبة
3- قسم نظم المعلومات الإدارية
4- قسـم التسويق والتجارة الإلكترونية
5- قسـم القانون
ثم صدرت موافقة وزير التعليم في عام 2018 بتغيير مسمى كلية العلوم الادارية بجامعة الملك خالد إلى كلية الأعمال والذي يعكس على نحو دقيق منهج الكلية وتوجهها ويتوافق تماماً مع مسميات الكليات العالمية المشابهة (BusinessCollege)، وهذا يأتي في إطار البحث والتطوير المستمر بما يخدم الطالب ويُحقق الأهداف المرجوة التي أقرتها الجامعة. كذلك فأن تغيير المسمى، تم بعد دراسة بما سوف يُحدثه من مفاهيم جديدة، ويبقى العمل الدؤوب والتكامل بين الكلية والطالب هو الأهم وبهما فقط نُحقق النجاح المنشود. وتعمل الكلية حاليا على إعداد خطة استراتيجية جديدة تواكب التغييرات والتطورات الجديدة في عالم المال والأعمال وبما يحقق الرؤية الطموحة لهذا الوطن العظيم.
ثم صدر قرار مؤخرا بتعديل مسمى الكلية إلى "كلية الأعمال".
.
الريادة الإقليمية والعالمية في التخصصات الإدارية والمالية لتحقيق التميز البحثي والمعرفي والمساهمة المجتمعية الفاعلة نحو جودة وتنافسية عالية تتوافق مع تطلعات رؤية 2030.
توفير بيئة اكاديمية وبحثية جاذبة لإعداد كوادر متميزة ذات معرفة متخصصة في مجال المال والأعمال لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع وتنمية الموارد الذاتية.
1. تطوير تعلم مدمج تفاعلي ومبتكر مبني على نتاجات تعلم واضحة وأسس تقويم محددة.
2. رفع مستوى جودة البرامج الأكاديمية.
3. الارتقاء بمستوى البحث العلمي.
4. بيئة أكاديمية وبحثية محفزة وجاذبة.
5. الاستخدام الأمثل للموارد.
6. المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع.
يعتمد تقدم الدول وشعوبها على مدى كفاءة مواردها البشرية وتطوُّرها، ويُمثل التعليم العالي أحد أهم وسائل إعداد الموارد البشرية، وهو ما يمثل استثماراً استراتيجياً لكل دولة، ومن خلال برامج التعليم العالي تتمكن كل دولة من سد احتياجاتها من القوى العاملة والأيدي الماهرة التي يتطلبها سوق العمل والاحتياجات التنموية الوطنية.
ويشهد التعليم العالي في جميع أنحاء العالم كثيراً من التغييرات والتحولات والتحديات التي تقتضيها التطورات التقنية والمعلوماتية والحضارية المعاصرة. وتشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً في التعليم العالي، مقروناً بدعمٍ ماليٍّ لا محدود من حكومتها الرشيدة، برز ذلك من خلال بناء العديد من الجامعات سعياً لزيادة أعداد قبول خريجي التعليم العام واستيعابهم، إضافة إلى الجهود المبذولة للرفع من جودة مُخرجات التعليم العالي ومؤسساته، والتي تمثلت بإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وتطوير خطة استراتيجية مستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة "مشروع آفاق".